كشف التجنّيات والأغاليط على ابن تيمية ونقضُها
بتدقيق صوري لدعوى تكافؤ الأقيسة في «الرد على المنطقيين»
- الطبعة
- الطبعة الأولى، محرم 1448هـ / تموز (يوليو) 2026م
- الصفحات
- 44
- اللغة
- العربية
- النشر
- نشرٌ ذاتيّ
- الرخصة
- CC BY-NC-ND 4.0
يجوز تداول هذا الكتاب ونشره بنسبته إلى مؤلفه؛ ولا يجوز التعديل عليه ولا استغلاله تجاريًا. - التواصل
- qais@qasawa.com
بصمة النسخة الأصلية (SHA-256) b88da89857231d294bb6165f24679762b380afc60f4b54a5d1596c802ec5934b
الملخّص
في «الردّ على المنطقيّين» يقرر ابن تيمية أن قياس التمثيل وقياس الشمول سواء: حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين، وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن. نُقلت هذه الدعوى قرنًا كاملًا في الدرس الحديث، من ترجمة حلاق فصاعدًا، ولم تُوضع قط على طاولة تدقيق صوري. هذا الكتاب أول تدقيق صوري منشور لها. يعمل داخل قطعة المحمولات الأحادية التي يسكنها القياس الحملي الأرسطي، ويقرأ الكبرى قراءةً لزومية هي قراءة صاحبها المنصوصة، فينتهي إلى أن التكافؤ والتحويلية مبرهنتان دلاليًا: صنف النماذج المضادة للقياسين واحد، والشاهد المذكور خامل في مستوى الاستنتاج؛ لكنه حامل في مستوى التسويغ، إذ كل مسالك العلم بالكبرى تمر بالمعينات، وهو ما نصّ عليه ابن تيمية بحروفه تقريبًا وورد نظيره عند أرسطو نفسه في باب المثال. ويبين الكتاب أن استثناءه الوحيد، كلية النص المعصوم، يُشتق من بنية الدعوى اشتقاقًا؛ وأن تصنيف مواد البرهان يلتهم نفسه متى سُئل عن مصدر كلياته؛ وأن الثمن المعلن خروج التسويغ الأخير للكليات من المنطق إلى الإلهيات. فلا ابنُ تيمية اسميٌّ تجريبيٌّ يستبق مِل كما شاع منذ مقدمة حلاق، ولا رائدٌ «يصدّقه» المنطق الحديث؛ بل صاحب نظرية في موضع الشهادة: أين تنتهي الصورة، وأين يبدأ التسويغ.
النسخ المؤرشفة
للاستشهاد
قيس العصا، «كشف التجنّيات والأغاليط على ابن تيمية ونقضُها: بتدقيق صوري لدعوى تكافؤ الأقيسة في الرد على المنطقيين»، الطبعة الأولى، تموز 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21212269
