الفصل 7

الموضعة والخاتمة

ثلاثٌ يُختم بهن: موضعةُ هذا الكتاب في خريطة ما كُتب قبله، وفحصُ آخر دعوى مؤجلة، وجمعُ الحاصل. والموضعة هنا حسابٌ لا مجاملة: ماذا قال الدرس القائم في دعوى التكافؤ، وما الذي بقي شاغرًا فيه فجاء هذا الكتاب ليشغله.

7.1 خريطة الدرس القائم

فاتح هذا الملف في الدرس الحديث وائل حلاق، بترجمته لمختصر السيوطي من «الردّ» ومقالته الوافية عليه، وله فضل الريادة الذي لا ينازع. وأطروحته في المقالة ذات شقين: شق تكويني يجعل نقد ابن تيمية «ذروة تقليد» سابق، اختار مواده بذكاء من انتقادات الفلاسفة بعضهم لبعض، ويسمّي السهروردي وأبا البركات البغدادي والرازي مصادرَ رئيسة له؛ وشق تفسيري يصبغ النقد كله بصبغة حسية تجريبية، ويقيم موازاةً بينه وبين هجوم الشكاك اليونان، سكستوس إمبيريكوس وأرسطون الخيوسي، على المنطق الأرسطي والرواقي.¹ وقد تبين في هذا الكتاب موضعُ الحق وموضعُ العطب في الشقين معًا. أما التكويني فيصح في مواده الكثير، و«الردّ» نفسه لا يخفي سوابقه بل يفاخر بها كما رأينا في الفصل الأول؛ لكن التدقيق كشف ما لا تفسره نظرية الكولاج: الاستثناء المعصومي يشتق من بنية الدعوى اشتقاقًا، ونتيجة الاستحالة تدور على تصنيف المواد دورانًا واحدًا محكمًا، ووحدة السلاح تجري من مواد البرهان إلى علم الله بالجزئيات؛ ومجموعُ حججٍ ملقوطة لا يلد بنيةً بهذا الإحكام. وأما الشق التفسيري فقد سقط بفرقين مبرهنين: الرجل يسلّم بصحة الصورة تسليمًا لا يعرفه شكاك، ويجعل ضامنَ التماثل حكمةَ فاعلٍ مختار يخرق العادة متى شاء؛ والتجريبية الحسية لا تملك من هذا شيئًا. ومثله سقوط لقب الاسمية الذي درج كثيرون على إلصاقه به منذ تلك المقالة؛ وقد أنصف شريف سالم حين بيّن أن القول بذهنية الكليات وحده لا يجعل صاحبه اسميًّا، وأن ابن تيمية لا اسميٌّ ولا تجريبيٌّ ولا اتفاقيّ.²

وبعد حلاق تتوزع المكتبة على ضربين. ضرب وصفي تحليلي يعرض دعوى التكافؤ ويقوّمها نثرًا، وأوفاه دراسات صبحي ريان المفردة لنقد القياس والحد، وإعادة بناء أنكه فون كوغلغن الألمانية لحجج «الردّ»، وما تبعهما في المداخل المرجعية وفيما كُتب على أثرهما بلغات الدرس على اختلافها؛³ وضرب صوري حديث لم يلتق بابن تيمية أصلًا: صورنةُ رحمن وإقبال الحوارية لقياس العلة عند الشيرازي، ومحرك التمثيل الحاسوبي عند سوا ومجومدار الذي يستشهد بابن تيمية تمهيدًا ثم يمضي إلى غير فحصه.⁴ وبين الضربين فجوة ظلت قائمة قرنًا كاملًا: الدعوى المركزية في «الردّ» دعوى صورية الأركان، والأدب الوصفي لم يصورنها، والأدب الصوري لم يقرأها. مسحتُ الدوريات المختصة فلم أجد تدقيقًا صوريًا منشورًا واحدًا لها. تلك الفجوة هي التي كتب هذا الكتاب ليسدها؛ وفصله الرابع، بمبرهناته الثلاث واستثنائه المشتق ونتيجة استحالته، هو سدّها.

7.2 الدعوى التاريخية على نص أرسطو

بقيت الدعوى التي قيّدناها في الفصل الأول ووعدنا بفحصها: أن تضعيف التمثيل «من كلام متأخريهم»، وأن أقوى إشكالاته صناعة نظار المسلمين لا أئمة اليونان.⁵ وقد فحصناها على النصوص المؤسسة نفسها، فخرجت من الفحص أسلم مما دخلت.

عقد أرسطو للمثال فصلًا في «التحليلات الأولى» حلله فيه تحليلًا بنيويًا خالصًا: المثال إثباتُ الحد الأكبر للأوسط بواسطة نظير للحد الأصغر؛ فهو استدلال «من جزء على جزء» حين يندرج الجزءان تحت حد واحد؛ ويفارق الاستقراء بأنه لا يستوفي الجزئيات ويطبّق النتيجة على الفرع.⁶ وأعجب ما فيه لغرضنا جملته في بيّنة الكبرى: البرهان على أن حرب الجيران شر «يُنال من الحالات الشبيهة»؛⁷ فبينة الكلية عند مؤسس الصناعة من النظائر، وهذا هو بعينه ما جعلناه قلب المكافأة التيمية. وليس في الفصل كله حكمٌ معرفي يحطّ المثال إلى الظن ويرفع القياس إلى اليقين؛ بل يقول في «الخطابة» إن المثال «له طبيعة الاستقراء، والاستقراء أساس الاستدلال».⁸

فالتدريج المعرفي الحاد، الذي يجعل التمثيل ظنيًا أبدًا والشمول يقينيًا بذاته، ليس في هذين النصين المؤسسين؛ وأول ما نجده في الطريق إليه خطوةُ ابن سينا التي عايناها في الفصل الثالث، حين جعل حكم المثال على الكلي «بالقوة وبالإيهام»، ثم صلابةُ المتأخرين الذين رووا عنهم القاعدة المطلقة: التمثيل لا يفيد إلا الظن. ويوازي ذلك، على الضفة اليونانية، ما وثّقه مؤرخ القياس الحديث من أن تحميل هيئات الأشكال أوزانًا معرفية بدعةٌ شُرّاحية «من الإسكندر إلى برانتل» كما مر في الفصل الخامس. فدعوى «الردّ» التاريخية، في حدها الذي قاله، صحّت على الفحص: التضعيف صناعة متأخرة، وأدق إشكالاته حرّرها نظار المسلمين. بل يخرج الفحص بما هو ألطف من التصحيح: في مسألة بيّنة الكبرى بالذات، ابنُ تيمية أقرب إلى نص أرسطو من الأرسطيين الذين حاربوه باسمه.

7.3 حاصل هذا الكتاب

كتب ابن تيمية «الردّ على المنطقيّين» ارتجالًا في مجلس، ونقّحه عمرًا، وترك فيه دعوى واحدة تشد أطرافه: أن قياس التمثيل وقياس الشمول سواء، والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية. نقلها الدارسون قرنًا ولم يدققها أحد. وهذا الكتاب دققها، فكان الحاصل:

أولًا: الدعوى خمس دعاوى لا واحدة: تكافؤ حاصل، وتحويلية، وتشريح للزيادة، وأصلية تكوينية، واستثناء معصومي؛ والخلط بينها هو أم أغلاط القراءة، منه ولدت تجريبية حلاق ومنه يولد التصديق الساذج.

ثانيًا: التكافؤ والتحويلية مبرهنتان دلاليًا داخل قطعة المنطق الأرسطي، بقراءة لزومية للكبرى هي قراءة صاحبها المنصوصة؛ والفارق الصوري، زيادة المثال، خامل في الاستنتاج حامل في التسويغ، بنص صاحب الدعوى وبنص أرسطو قبله.

ثالثًا: استثناؤه الوحيد، كلية النص المعصوم، يشتق من بنية الدعوى اشتقاقًا؛ فالنظرية محكمة تلفظ بنفسها الحالة التي لا تحتملها، وصاحبها التقطها بيده.

رابعًا: تصنيف الخصم لمواد البرهان يلتهم نفسه متى سئل عن مصدر كلياته؛ فدعوى الحصر ساقطة بسلاح أصحابها قبل خصمهم.

خامسًا: ثمن هذا كله مدفوع معلن: التسويغ الأخير للكليات خرج من المنطق إلى الإلهيات، إلى تماثلٍ تضمنه حكمة الفاعل وميزانٍ منزل في الجِبِلّة. فلا يصدّق الرجلَ منطقٌ حديث تصديق مطابقة، ولا يكذّبه؛ يصادق على مبرهنتيه في دار خصمه، ويسكت عن لاهوته اضطرارًا، ويلتقي معه من غير قصد في إسقاط الحصر والعصمة.

فإن سُئلنا بعد هذا كله عن الرجل في سطر قلنا: لم يهدم ابنُ تيمية المنطقَ الأرسطي؛ حرّر موضعَ الشهادة فيه. بيّن أن الصورة لا تشهد، وأن الشاهد الحق في المادة وميزانها، وأن من ادعى لصورته الشهادةَ فقد ادعى ما ليس لها، قديمًا كان الجهاز أو حديثًا. ثم مضى إلى ربه موقنًا أن الميزان الذي تُوزن به الحقائق أُنزل مع الكتاب والحديد، وأن الذي أنزله لا يعزب عنه مثقال ذرة. تلك عقيدته، وهذا برهانه؛ وقد أدّينا في هذا الكتاب حسابَ البرهان، وتركنا العقيدة لأهلها، كما يفعل من تعلم من صاحب «الردّ» درسَه الأول: أن يفرق بين ما تشهد له الصورة، وما لا يشهد له إلا الحق.